یادداشت محمد شیخان |اولویت های مجلس دوازدهم

محمد شیخان نوشت: در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود معطوف به مردمی‌سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مجاور شیخان در یادداشتی تحت عنوان " الویت های مجلس دوازدهم" نوشت: در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود  معطوف به  مردمی‌سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند و با اتخاذ  راه حل های خلاقانه  نشان دهد که با یک برنامه میان مدت، توانایی تغییر را  دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد؛ برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند کنش‌های مجلس دوازدهم، در کنار تمام بازیگران عرصه‌ی حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به‌دنبال داشته باشد.
بر این اساس مجلس دوازدهم، باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود،به دنبال اصلاح این قوانین از حیث  راهگشایی باشد. این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌شود؛ به‌ویژه آن که بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی های خود را به نمایش گذاشته اند و حالا لازم است «درست» شوند.
 
نکته مهم دیگر آن که  قانونگذار  باید رعایت قوانین را  از مجریان بخواهد. مطالبه‌ این رعایت در ساز و کارهای درونی مجلس پیش‌بینی شده است؛ به طوری  که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.

 این راهبرد در گام نخست پیش از رای اعتماد دادن به وزرای کابینه به منزله ردمدیرانِ ناتوان و قبول مدیران ارشد دستگاه اجرایی در قلمرویی به وسعتِ  مدیریت کلان و میانی کشور، بر اساس  «نظام شایسته‌سالاری» است. مجلس لازم است برای برنامه‌های اجرایی کشور، مدیران توانمند و متعهد را به خدمت بگیرد که از یک سو علم و توان کار داشته باشند و از سوی دیگر در مقابل مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری مصون باشند. در غیر این صورت  برنامه‌هایی که مجلس برای آن قانون وضع می‌کند در مرحله‌ اجرا  به نتیجه نمی‌رسد.

بنابراین،  تصویبِ «قانون شایسته‌سالاری و تضمین آن در مدیریت عمومی کشور» از اولویت‌های مجلس دوازدهم است. از طرفی هرچند  مجلس دوازدهم  ابزارهای متعددی   برای نظارت بر قوه مجریه دارد ولی آیا با توجه به جمیع مسائلی که کشور با آن روبه روست و ملاحظاتی که در گرداگرد هر مسأله وجود دارد می‌داند از کدام ابزار‌ها، کی و چگونه استفاده کند تا  نظارتی کارآمد و البته کم هزینه برای کشور سامان یابد؟ به هر حال ممکن است یک سوال در غیر جای خود، همکاری را به اضطراب تبدیل کند و یا بر عکس،  یک تحقیق و تفحص طراحی شده در جای خود، علت عدم شفافیت و پرده‌پوشی‌های منجر به مفاسد متعدد اقتصادی را مشخص سازد. در مجلس دوازدهم  از یک طرف باید به اولویت‌های کشور برای به کار بردن ابزارهای نظارتی در بازه زمانی چهار سال پیش‌رو، وزن‌ داد و از طرف دیگر به کیفیت استفاده از هر ابزار و تقدم و تأخرش نسبت به سایر ابزارها.

در پایان باید بر این نکته نیز  انگشت تأکید نهاد که اقدام به وظیفه‌ی نظارتی، می بایست تؤام با رعایت تقوا ، انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی باشد؛ به طوری که نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع کند و نه اغماض و اهمال را روا دارد.

آنچه مسلم است، فقدان نظارت موجبِ عدم دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوایی و بی‌انصافی باشد ، علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس دوازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل رای دادن الکترونیکی چگونه است؟

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.   به گزارش ایسنا، مراحل رای دادن در انتخابات الکترونیکی به این شرح است: فرد با یکی از اصل مدارک کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه یا کارت پایان خدمت وارد شعبه می‌شود.   ۱ - در ابتدا احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شده و اگر فرد واجد شرایط رای دادن باشد، به او کارت تعرفه داده می‌شود.   ۲- رای دهنده، کارت تعرفه را بر روی مکانی که روی صندوق الکترونیکی است، قرار می‌دهد.   ۳- وقتی صندوق اجازه رای دادن را داد، لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد.   ۴- فرد کد داوطلبان را در محل مشخص شده به صورت دستی وارد کرده و رای خود را می‌دهد.   ۵- بعد از اینکه فرد رای خود را داد، کارت تعرفه را برمی گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد.   ۶- در این انتخابات دیگر تعرفه رای کاغذی وجود ندارد و تعرفه‌ای هم داخل صندوق انداخته نمی‌شود.   بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.   در حوزه انتخابیه تهران ۴ هزار شعبه به صورت تمام الکترونیک، آماده اخذ رای هستند.   دومین دوره از انتخابات مجلس دوازدهم جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جزئیاتی از برگزاری انتخابات ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مانور لاکچری قالیباف در هتل بزرگ تهران /پشت پرده مهمانی مجلل برای منتخبان مجلس دوازدهم / هزینه یک شب اقامت در گراند هتل چند؟ آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم نتیجه نهایی انتخابات مجلس/ دور دوم سراب